۳۱۴ هزار فقره پرونده در استان همدان مختومه شد/ همدان بیشترین میزان زندانیان را در غرب کشور دارد
به گزارش خبرگزاری بسیج از همدان، محمدرضا عدالتخواه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه مجموعه قضایی استان در ۱۰ ماه گذشته با اجرای قانون مجازات جایگزین حبس از تحمل ۲ هزار ماه زندان توسط محکومان جلوگیری کرد، بیان کرد: به منظور حبس‌زدایی ۲ رویکرد در مجموعه قضایی جهان دنبال می‌شود که یکی از آنها سرکوب مجرم، جریمه و حبس و دومین رویکرد نگاه به زندانی به عنوان یک بیمار و تلاش برای اصلاح او است.
وی اضافه کرد: در صورت در پیش گرفتن رویکرد نخست و سرکوب زندانی به طور هم این اقدام موجب برانگیختن حس انتقام در محکوم می‌شود اما در صورت تلاش برای اصلاح محکوم، مجرم خود را مقصر دانسته و هنگام ورود به جامعه نیز به دنبال انتقام گرفتن نمی‌رود.
رییس کل دادگستری همدان با بیان اینکه بر این اساس به جای مجازات حبس محور، مجازات جایگزین حبس در اولویت قرار گرفته است، افزود: البته این به معنای زندانی نکردن اراذل و اوباش و محارب نیست بلکه تاکید بر اجرای این قانون برای افرادی است که به خاطر اختلاف جزئی زندانی نشوند.
وی بیان کرد: تهمت، افترا و نشر اکاذیب ۳۰ درصد جرایم استان را تشکیل می‌دهد و بر اساس مطالعات صورت گرفته درصورت آزادی شمار زیادی از زندانیان این استان هیچ خطری جامعه را تهدید نمی‌کند.
عدالتخواه گفت: همدان بیشترین میزان زندانیان را در بین زندان‌های غرب کشور به خود اختصاص داده است بنابراین تغییر رویکرد غلط حبس محور با آموزش قضات و کار کردن بر روی ذهن آنها در دستور کار قرار گرفت.
وی بیان کرد: با وجود مصوب شدن قانون مجازات جایگزین حبس در سال ۹۲ اما این موضوع در همدان مورد بی‌مهری قرار گرفته بود با این وجود در یک سال گذشته ۴۵۰ هزار ساعت مجازات جایگزین حبس از نوع خدمات عمومی رایگان از جمله کاشت درخت، پاکسازی محیط زیست و فعالیت در شهرداری صادر شده است.
رییس کل دادگستری همدان افزود: با اجرایی نکردن این قانون متهمان حداقل باید ۲ هزار ماه زندانی می شدند در حالیکه نگهداری هر زندانی ماهانه یک میلیون ۵۰۰ هزار تومان هزینه در بر دارد در عین حال حضور در زندان به خانواده مجرم نیز آسیب زیادی وارد می کند.
وی گفت: یک قاضی که حدود سه ماه فعالیت خود را در مجموعه قضایی همدان آغاز کرده در این مدت ۳۹۱ فقره پرونده را بررسی کرده و برای ۶۳ فقره از پرونده‌ها، رأی مجازات جایگزین حبس برای افراد دارای شرایط صادر کرده است در حالی که اگر این احکام صادر نمی‌شد باید ۷۶ تن ۷۲۴ ماه زندانی می‌شدند.
عدالتخواه اضافه کرد: جرم پرونده افرادی که توسط این قاضی رأی مجازات جایگزین حبس صادر شده شامل توهین، تهدید، تمُرد در مقابل مامور، پیش فروش آپارتمان بدون تنظیم قرارداد و رعایت نکردن بهداشت بوده است.
وی تاکید کرد: نمی‌توان سرنوشت و امید افراد و امنیت روانی مردم را به خاطر یک خطا، با دادن رأی حکم زندان خدشه‌دار کرد بلکه باید از نهادهای ارفاقی استفاده و فرهنگ مجازات جایگزین حبس را نهادینه کرد تا حتی شاکیان پرونده هم تقاضا و اصرار بر زندانی کردن مجرم را نداشته باشند.
رییس کل دادگستری همدان با ادامه داد: وجود احکامی نظیر آزادی مشروط، تعلیق، تعلیق مجازات و مجازات جایگزین حبس برای این است که دست قاضی مثل طبیب باز باشد تا بتواند برای هر فرد نسخه مجزایی بپیچد.
وی یادآور شد: برای کاهش آمار زندانیان، ستاد تالیف قلوب ابتدا در زندان همدان راه‌اندازی شد که هدف ایجاد آن، صلح در پرونده‌هایی که مربوط به قتل‌های فجیع نبوده یا قاتل فردی جانی نبوده، است.
عدالتخواه افزود: با ابتکار دادگستری همدان در کنار ستاد تالیف قلوب ۲ کمیته راه‌اندازی شد که کمیته مصلحین متشکل از افراد حاضر در هر صنف و اجتماع است و شکایت افراد را پیش از تبدیل شدن به پرونده قضایی بررسی و رفع می‌کنند.
وی اضافه کرد: کمیته معتذرین نیز متشکل از شاکی و متشاکی و با مسئولیت دادستان‌ها است و فعالیت آنها به این نحو است که چنانچه فردی به شخصی اهانت کرده باشد، طرفین در کمیته حضور یافته و متهم از شاکی عذرخواهی می‌کند.
رییس کل دادگستری همدان با بیان اینکه سال ۹۷ بیش از ۲۹۷ هزار فقره پرونده وارد دادگستری همدان و ۲۹۲ هزار پرونده مختومه شد، افزود: این در حالی است که سال گذشته ۳۰۷ هزار فقره پرونده در دستگاه قضایی این استان تشکیل شده و با وجود افزایش نیافتن شمار نیروها ۳۱۴ هزار فقره پرونده رسیدگی و مختومه شد.
وی افزود: سه ماهه نخست امسال نیز ۶۵ هزار پرونده در این استان تشکیل و به همین تعداد پرونده مختومه شده است.
عدالتخواه افزود: سال ۹۷ در شورای حل اختلاف همدان ۱۰۹ هزار پرونده وارد و ۱۰۸ هزار فقره پرونده مختومه شد و سال گذشته شمار پرونده‌های شورای حل اختلاف به ۱۱۳ هزار فقره رسید که ۱۱۰ هزار فقره پرونده تعیین تکلیف شد.
وی اضافه کرد: شمار شعب تجدید نظر از ۱۱ به ۱۷ شعبه و دادگاه‌های حقوقی از ۱۰ به ۱۴ شعبه افزایش داشته است که افزایش این شعب میانگین پرونده‌های وارده به دادگاه‌های همدان را از ۱۷۰ به ۱۰۵ مورد در ماه کاهش داده است.
رییس کل دادگستری همدان با افزایش شعب و کاهش میزان ورودی پرونده ها به شعب را موجب اتقان و استحکام آرا، کاهش اطاله دادرسی و جلب رضایت مردم دانست و گفت: ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری همدان در حوزه اقتصادی توفیق‌های خوبی کسب کرده است برای مثال یک فعال اقتصادی مشکل با اداره‌ای داشت که با ورود دادگستری این مشکل رفع شد.
وی بیان کرد: به خاطر یک ناهماهنگی و تفسیر متفاوت از یک قانون، سرمایه‌گذار بخش صنعت گردشگری در صدد انتقال سرمایه خود به استانی دیگر بود که با حمایت دادگستری این سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیارد تومانی صورت گرفت و بیش از ۴۰۰ نفر مشغول به کار شدند.
عدالتخواه از آمادگی دادگستری برای راه‌اندازی مجتمع ویژه قضایی برای مباحث اقتصادی خبر داد و افزود: در صورت تامین مکان توسط اتاق بازرگانی، دادگستری همدان نیروهای متخصص برای فعالیت در این مجتمع پیش‌بینی می‌کند.
انتهای پیام/
